مقترح ساويرس للطاقة الشمسية في الكمبوندات يثير جدلاً حول التكلفة والجدوى

أثار مقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس بالسماح للمشروعات السكنية “الكمبوند” بإنشاء محطات طاقة شمسية لتغطية احتياجاتها، جدلاً واسعًا في السوق العقارية المصرية، بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو الاستدامة، وآخرين يحذرون من التحديات المرتبطة بالتكلفة والتنفيذ.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتسارع فيه توجهات الدولة نحو التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ودعا ساويرس إلى السماح للمطورين العقاريين بإنشاء محطات طاقة شمسية داخل الكمبوندات، مستندًا إلى توفر مساحات مناسبة داخل هذه المشروعات، إلى جانب ارتفاع استهلاك الطاقة لدى الشرائح السكنية العليا.

📊 التطبيق ممكن… لكن بشروط

وفي تصريحات صحفية، قال طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تغذية الكمبوندات بالكهرباء “قابل للتطبيق”، بشرط تخصيص أراضٍ ملاصقة للمشروعات بنظام حق الانتفاع أو بأسعار مناسبة، نظرًا لاحتياج هذه المحطات إلى مساحات كبيرة.

وأضاف أن تكلفة الكهرباء لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل أيضًا النقل والتوزيع، ما يجعل إنشاء المحطات بالقرب من مناطق الاستهلاك ضرورة لتقليل الفاقد وخفض التكاليف.

وأشار إلى أن هذا التوجه قد يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، مع إمكانية توجيه الغاز لقطاعات إنتاجية أخرى.

⚠️ تحديات تعوق التعميم

في المقابل، قال طارق عيد، المدير التنفيذي لشركة أرابيان إنفستمنت، في تصريحات صحفية، إن فكرة الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية داخل الكمبوندات ليست عملية للتطبيق الشامل في الوقت الحالي.

وأوضح أن التحديات الفنية والتكلفة الاستثمارية المرتفعة تجعل المشروع “رفاهية” لا تستطيع جميع المشروعات تحملها، إلى جانب غياب الثقة الكاملة لدى العملاء في الاعتماد على هذا النظام بشكل كامل.

وأضاف أن تطبيق هذا النموذج قد يرفع أسعار الوحدات العقارية بنسبة تتراوح بين 6% و7%، وهو ما يسعى المطورون لتجنبه للحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء.

🌱 اتجاه عالمي يدعم الفكرة

وفي تصريحات صحفية، قال أيمن سامي، مدير مكتب “JLL” في مصر، إن التوجه نحو الاستدامة أصبح ركيزة أساسية في السوق العقاري العالمي، مشيرًا إلى توافق فكرة الكمبوندات الشمسية مع خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 40%.

وأوضح أن العقارات المستدامة عادة ما ترتفع قيمتها السوقية، خاصة مع التزام الشركات العالمية بمعايير بيئية محددة في مقار أعمالها.

💰 عوائد على المدى الطويل

وفي تصريحات صحفية، قال عبد الرحمن شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة “أونا سولار”، إن العميل يمكنه استرداد تكلفة الطاقة الشمسية خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، من خلال التوفير في فاتورة الكهرباء.

وأضاف أن أنظمة التقسيط الممتدة قد تحول هذا التوفير إلى فائض مالي يساهم في سداد جزء من تكلفة الوحدة.

كما أكد أحمد منسي، مدير الحسابات بشركة “Solar Soul”، في تصريحات صحفية، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية قد يرفع القيمة السوقية للعقار بنحو 5%، مع انخفاض تكاليف الصيانة بشكل كبير.

🏗️ الحاجة لحوافز استثمارية

وفي تصريحات صحفية، قال عمرو دياب، عضو غرفة التطوير العقاري، إن نجاح هذا التوجه يتطلب تقديم حوافز للمطورين، لتعويض ارتفاع تكلفة إنشاء البنية التحتية للطاقة.

وأشار إلى أن تكلفة الأنظمة المزودة ببطاريات تخزين قد تصل إلى 6 أضعاف الأنظمة التقليدية، ما يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين.

⚡ تحديات إضافية

وفي تصريحات صحفية، قال فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة Urbnlanes، إن الفكرة واعدة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتمويل والإجراءات التنظيمية وغياب الحوافز.

كما أشار أحد خبراء القطاع العقاري إلى أن المشروع قد يتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروعات بشكل كبير.