مصر تستهدف جمع 270 مليون دولار من طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة

تستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 14 مليار جنيه، ما يعادل 270.6 مليون دولار، من خلال طرح عام أولي لحصة تبلغ 20% من شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية، في خطوة تُعد من أكبر الطروحات المنتظرة خلال عام 2026.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن الطرح من المتوقع أن يتم خلال الفترة بين أواخر يونيو أو الأسبوعين الأولين من شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن العملية تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة عمق السوق المالي.

وأوضح فريد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة ستعلن خلال أسبوعين عن أسماء بنوك الاستثمار التي ستتولى إدارة عملية الطرح، في إطار الاستعدادات النهائية لإدراج الشركة في البورصة.

طرح مصر لتأمينات الحياة يقود موجة الطروحات

تُعد شركة «مصر لتأمينات الحياة» أكبر شركة تأمين على الحياة في السوق المصري، وتتبع شركة «مصر القابضة للتأمين» المملوكة للصندوق السيادي، وهو ما يمنح الطرح أهمية خاصة سواء من حيث الحجم أو التأثير على السوق.

ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج أوسع لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في ملكيتها، بما يعزز كفاءة التشغيل ويزيد من الشفافية.

بنك القاهرة على خريطة الطروحات

وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار أن طرح «بنك القاهرة» قد يتم خلال النصف الثاني من عام 2026، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالي هو طرح حصة من البنك في البورصة، بدلًا من بيعها لمستثمر استراتيجي.

ويمثل هذا التوجه تحولًا في سياسة الطروحات الحكومية، التي باتت تميل إلى تنشيط سوق المال بدلًا من صفقات البيع المباشر.

طروحات جديدة خلال النصف الثاني

وأشار فريد إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا طرح شركة أو شركتين إضافيتين خلال النصف الثاني من العام الجاري، من بين 6 شركات تم قيدها مؤخرًا بشكل مؤقت في البورصة.

وتضم هذه الشركات:

• المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت)
• النهضة للصناعات
• المصرية لسبائك الحديد
• النصر لصناعة الزجاج والبلور
• الإسكندرية للحراريات
• النصر للتعدين

وتأتي هذه الخطوة في إطار عمل «وحدة الشركات المملوكة للدولة» التي تم تأسيسها في أواخر 2025، بهدف حصر وتقييم أصول الدولة وإعادة هيكلة ملكيتها.

تباطؤ برنامج الطروحات

رغم هذه التحركات، تشير البيانات إلى تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، حيث بلغت حصيلة المرحلة الأولى نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ تجاوزت 94%، بينما سجلت المرحلة الثانية نحو ملياري دولار.

في المقابل، تراجعت وتيرة التنفيذ في المراحل اللاحقة، إذ لم تتجاوز حصيلة المرحلة الثالثة 625 مليون دولار، بينما سجلت المرحلة الرابعة نحو 142 مليون دولار فقط، وهو ما يعكس تحديات السوق وتغير الظروف الاقتصادية.

ماذا يعني ذلك؟

يعكس طرح «مصر لتأمينات الحياة» محاولة جديدة لإعادة تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع تحسن شهية المستثمرين نسبيًا، وسعي الدولة لجذب تدفقات نقدية أجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أن نجاح هذا الطرح قد يمهد الطريق أمام طروحات أكبر، مثل بنك القاهرة، ويعيد الثقة في سوق المال المصري بعد فترة من التباطؤ.