تنظيم الرعاية الصحية في مصر يدعم جذب الاستثمارات.. والرقابة المالية تمنح أول 6 رخص

تتجه مصر نحو إعادة تشكيل سوق الرعاية الصحية بشكل أكثر تنظيمًا واحترافية، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز كفاءة الخدمات، وذلك مع بدء تطبيق الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، المعروف بنظام “مدير طرف ثالث” (TPA).

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم هذا النشاط يمثل أحد أهم محاور تطوير قطاع التأمين الطبي، خاصة مع إدراجه لأول مرة ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

🏥 خطوة استراتيجية لتطوير القطاع

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية يعد تحولًا نوعيًا في سوق التأمين الطبي، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين كفاءة إدارة المطالبات الطبية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إدخال منتجات تأمينية جديدة تستهدف تنشيط السوق وتوسيع قاعدة المنافسة، بما يفتح المجال أمام دخول استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية.

📊 6 شركات تحصل على أول رخص

كشف عزام عن منح 6 شركات رخصًا مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، في أول تطبيق فعلي لهذا النشاط في السوق المصرية، مع استمرار فحص طلبات شركات أخرى ترغب في دخول القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لتنظيم السوق ووضع قواعد واضحة للحوكمة، بما يضمن استقرار النشاط وحماية حقوق المتعاملين.

⚖️ حوكمة ورقابة لحماية العملاء

شددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات العاملة في القطاع بالحياد التام في تسوية المطالبات، وعدم التمييز بين مقدمي الخدمة، إلى جانب تطبيق أنظمة رقابة داخلية صارمة.

كما أكدت أهمية حماية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقًا للضوابط القانونية، في خطوة تعزز الثقة في القطاع وتدعم استدامته.

⏳ مهلة لتوفيق الأوضاع حتى 2026

أوضحت الهيئة أنها تتابع تنفيذ قراراتها بشأن توفيق أوضاع الشركات العاملة في القطاع، مع منح مهلة حتى يوليو 2026 للامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، مع إمكانية مد الفترة وفقًا لمتطلبات السوق.

🌍 فرص استثمارية واعدة في التأمين الطبي

يمثل تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات، خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية في مصر، وزيادة الطلب على خدمات التأمين الطبي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة إدارة التكاليف، وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي.