متأخرات شركات البترول الأجنبية تتراجع إلى 714 مليون دولار.. وخطة للوصول إلى “صفر مديونية” يونيو المقبل

واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لخفض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بعدما أعلنت تراجع إجمالي المتأخرات إلى 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 770 مليون دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 56 مليون دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، ، إن المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز شهدت تراجعًا كبيرًا من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار حاليًا، ضمن خطة حكومية تستهدف تسوية كامل المستحقات والوصول بها إلى “صفر مديونية” بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم، أن انتظام الحكومة في سداد المستحقات الشهرية، بالتوازي مع خفض المديونية التاريخية، يعزز ثقة الشركاء الأجانب في السوق المصرية، ويدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج.

وأشار إلى أن حزمة الحوافز والإجراءات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة، بما يدعم رفع معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات والطاقة.

“دانة غاز” تحصل على مستحقاتها بالكامل

وفي السياق ذاته، أعلنت ، أمس، تسلمها دفعة جديدة بقيمة 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، مؤكدة تسوية جميع مستحقاتها المتأخرة في مصر، وفق بيان رسمي صادر عن الشركة.

وكشفت الشركة عن تحسن أدائها التشغيلي في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط الإنتاج بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 13.06 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، مقابل نحو 12.55 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ثقة متزايدة في قطاع الطاقة المصري

ويعكس تراجع مستحقات الشركاء الأجانب التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، خاصة مع سعي الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة أعمال التنمية والاستكشاف، بالتزامن مع خطط تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي.