إيليت ترعى قيد هايديليكوا والقومية لإدارة الأصول بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات

تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وتعزيز مستويات السيولة، وذلك عبر إدراج شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
وفي هذا السياق، تتولى شركة «إيليت للاستشارات المالية» دور المستشار المالي المستقل لقيد شركتي السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكوا»، و«القومية لإدارة الأصول والاستثمار»، تمهيدًا لإدراجهما في البورصة المصرية.
🟢 قيد مؤقت تمهيدًا للطرح
قال سيف الدين عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت، إن عملية القيد المؤقت للشركتين من المتوقع إتمامها خلال جلسة الأربعاء المقبل، ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
ويعد القيد المؤقت خطوة أولى تسبق الطرح العام، حيث يسمح بتجهيز الشركات من الناحية المالية والإدارية قبل دخولها مرحلة التداول الفعلي.
🟡 هايديليكوا.. تاريخ صناعي وتنوع استثماري
تُعد شركة «هايديليكوا» واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي بدورها تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وقد تأسست في عام 1971.
وتتمتع الشركة بقاعدة قوية من المعدات الثقيلة التي شاركت في تنفيذ مشروع السد العالي، مثل الأوناش والجرارات والمقطورات، قبل أن تتوسع لاحقًا في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري.
ويعكس هذا التنوع في الأنشطة قدرة الشركة على تحقيق مصادر دخل متعددة، بما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين في سوق المال.
🔵 برنامج الطروحات الحكومية.. تحرك تدريجي
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف زيادة عمق السوق ورفع كفاءة تداول الأسهم، من خلال إدخال شركات ذات أصول قوية إلى البورصة.
وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل في تنفيذ هذا البرنامج عبر قيد عدد من الشركات بشكل مؤقت، تمهيدًا لطرحها لاحقًا أمام المستثمرين.
وبحسب تصريحات رسمية، فقد تم قيد نحو 8 شركات من إجمالي 20 شركة مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
📊 ماذا يعني ذلك للسوق؟
يمثل إدراج شركات حكومية جديدة في البورصة المصرية خطوة مهمة نحو:
زيادة السيولة داخل السوق
جذب مستثمرين محليين وأجانب
توسيع قاعدة الشركات المقيدة
تحسين كفاءة تسعير الأصول
كما يعزز ذلك من دور البورصة كمنصة تمويل رئيسية للاقتصاد، بدلًا من الاعتماد الكامل على التمويل المصرفي.
🟠 تأثير مباشر على المستثمرين
من المتوقع أن تفتح هذه الطروحات فرصًا استثمارية جديدة، خاصة في شركات تمتلك أصولًا قوية وتاريخًا تشغيليًا طويلًا، وهو ما قد يجذب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن استثمارات مستقرة.
كما أن دخول شركات تابعة للدولة قد يضيف عنصر الثقة للسوق، ويشجع على زيادة المشاركة في التداول.
🧠 خلاصة اقتصادية
تحرك الدولة نحو إدراج شركات حكومية في البورصة يعكس تحولًا مهمًا في إدارة الأصول العامة، من نموذج الاحتفاظ إلى نموذج الاستثمار والتداول، وهو ما قد يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة جاذبية السوق المصري على المدى المتوسط.