إم أو تي للاستثمار تستهدف 5 مليارات جنيه إيرادات بنهاية 2026

تستهدف شركة «إم أو تي للاستثمار والتنمية» تحقيق إيرادات تصل إلى 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2026، مدفوعة بخطة توسعية تعتمد على تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وتُعد الشركة الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة واستغلال أصول قطاع النقل، بما يشمل الأراضي والمشروعات التجارية والخدمية المرتبطة بالبنية التحتية.
🟢 نمو قوي في الإيرادات
بحسب مصادر حكومية، تستهدف الشركة تحقيق نمو بنسبة 35% مقارنة بإيرادات بلغت نحو 3.7 مليار جنيه خلال عام 2025، في ظل توسع ملحوظ في الأنشطة الاستثمارية.
ويرتبط هذا النمو بزيادة العائد من الاستثمار الإعلاني، إلى جانب تطوير منظومة استغلال الأصول التابعة لوزارة النقل.
🟡 طرح 400 ألف متر للشراكة
ضمن خطتها للعام الجاري، تعتزم «إم أو تي» طرح نحو 400 ألف متر مربع من الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل:
مشروعات تجارية
مشروعات سكنية
مشروعات إدارية
ويأتي ذلك استكمالًا لطرح نحو مليون متر مربع خلال العام الماضي، ضمن أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة الطرق والكباري.
🔵 تعظيم الاستفادة من الأصول
تسعى وزارة النقل إلى تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، وذلك من خلال التوسع في الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وتتولى «إم أو تي» اختيار أفضل العروض الاستثمارية وفق معايير تقييم دقيقة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
🟠 مشروعات استراتيجية على الأرض
ناقشت الجمعية العمومية للشركة، برئاسة الفريق كامل الوزير، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من أبرزها:
مشروع أبراج «هابي لاند» بمدينة المنصورة
مشروعات الاستثمار اللوجستي
المراكز التجارية
مشروعات الاستثمار الإعلاني
وتمثل هذه المشروعات محاور رئيسية ضمن استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.
📊 ماذا يعني ذلك؟
تعكس خطة «إم أو تي» تحولًا واضحًا في فلسفة إدارة أصول الدولة، من الاعتماد على التشغيل التقليدي إلى نموذج استثماري قائم على:
الشراكة مع القطاع الخاص
تعظيم العائد من الأصول
تنويع مصادر الإيرادات
وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الأعباء المالية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
🧠 الخلاصة
التحرك الذي تقوده «إم أو تي» يعكس توجهًا استراتيجيًا لتحويل قطاع النقل من عبء مالي إلى مصدر دخل مستدام، خاصة مع امتلاك الدولة لمحفظة أصول ضخمة غير مستغلة يمكن أن تمثل فرصة استثمارية كبيرة خلال السنوات المقبلة.