«الإنجليزية للنقل الجماعي» تضخ 300 مليون جنيه لتشغيل 100 أتوبيس جديد في الإسكندرية

تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه، بهدف تشغيل 100 أتوبيس حديث بمحافظة ، في خطوة تستهدف دعم منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المستمر للشركة داخل السوق المصري، بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير قطاع النقل العام وتقليل الاعتماد على وسائل النقل الفردية.

🚍 تعويض توقف الترام مؤقتًا

وقال سيد الإنجليزي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تشغيل الأتوبيسات الجديدة يأتي ضمن تعاقد مع محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز النقل البري التابع لـ ، لمدة 3 سنوات.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تقديم بديل فعال ومؤقت لخطوط الترام، التي تخضع حاليًا لأعمال تطوير وتحديث شاملة، بما يضمن استمرار حركة النقل وعدم تأثر المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يمثل حلًا عمليًا لتخفيف الضغط على شبكة النقل داخل المدينة، خاصة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي تشهدها الإسكندرية.

📈 توسعات مستمرة في السوق المصري

وأكد رئيس الشركة أن “الإنجليزية للنقل الجماعي” تعمل في السوق المصري منذ عام 2004، وتمكنت خلال هذه الفترة من بناء خبرات تشغيلية قوية، ساعدتها على التوسع في عدد من المحافظات الحيوية.

ويشمل نطاق عمل الشركة حاليًا محافظات:

• القاهرة
• الجيزة
• القليوبية
• الإسكندرية
• الدقهلية

ما يعكس استراتيجية واضحة للتوسع الجغرافي وتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق الحيوية.

🚌 أتوبيسات حديثة بمعايير عالمية

وأوضح أن الأتوبيسات الجديدة مزودة بأحدث وسائل الراحة والأمان، بما يتماشى مع المعايير العالمية في قطاع النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتقديم تجربة نقل أكثر كفاءة وراحة للمواطنين.

وتتضمن هذه التطويرات:

• أنظمة أمان متقدمة
• مقاعد مريحة
• تحسين تجربة الركاب
• تقنيات تشغيل حديثة

وذلك في إطار رفع جودة الخدمة وتعزيز ثقة المستخدمين في وسائل النقل الجماعي.

💡 فرص نمو قوية في قطاع النقل

وكشف الإنجليزي أن الشركة تدرس حاليًا ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة حجم الأسطول وتطوير منظومة التشغيل، مستفيدة من الفرص الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

ويأتي ذلك مدفوعًا بـ:

• توسعات البنية التحتية
• زيادة الطلب على النقل الجماعي
• توجه الدولة نحو النقل المستدام
• تقليل الازدحام المروري

🚦 دعم توجهات الدولة

وتدعم هذه الخطوة توجهات الحكومة المصرية نحو:

• تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة
• خفض التكدس المروري داخل المدن
• توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة
• تحسين جودة الحياة للمواطنين

كما تعزز من كفاءة الحركة داخل المدن الكبرى، خاصة في ظل خطط التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة النقل.

🧠 تحليل

هذه الصفقة تعكس اتجاهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تشغيل النقل الجماعي، بالتوازي مع خطط الدولة لتحديث البنية التحتية.

كما أن الاعتماد على الأتوبيسات كبديل مؤقت للترام، يعكس مرونة في إدارة التحولات الكبرى داخل المدن، دون التأثير على حياة المواطنين.

ومن المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة:

• توسعًا أكبر في النقل الذكي
• شراكات جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص
• ضخ استثمارات إضافية في وسائل النقل الجماعي .