الحكومة تعظم استغلال أصول الري.. بروتوكولان بين «الري» و«النقل» عبر شركة MOT

في خطوة جديدة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز كفاءة إدارتها، وقّعت وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل بروتوكولي تعاون يستهدفان استثمار الأملاك العامة التابعة للري على مستوى الجمهورية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز موارد الدولة.
وجاء توقيع البروتوكولين بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في إطار توجه الحكومة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة واستغلال الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل.
ويستهدف البروتوكول الأول التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الري، من خلال شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، حيث تمتلك خبرات واسعة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.
أما البروتوكول الثاني، فيركز على تعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على أملاك الري، خاصة الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك في المسافات المحددة وفقًا لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول العامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويعزز من موارد الخزانة العامة.
وأشارا إلى أن التعاون بين الوزارات المختلفة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعظيم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأصول التابعة لوزارة الري، سواء من خلال تطويرها أو إعادة استغلالها اقتصاديًا، مع الحفاظ الكامل على طبيعتها ووظيفتها الأساسية.
كما شددت بنود البروتوكولين على الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والقانونية، حيث لا يُسمح بتنفيذ أي أنشطة قد تضر بنهر النيل أو المجاري المائية، أو تتعارض مع القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وأكدت الحكومة كذلك على عدم السماح بأي أعمال قد تؤثر على سلامة الجسور أو حركة المياه، أو تعيق أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها وزارة الري، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية الحيوية للدولة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول العامة غير المستغلة، مع الحفاظ على التوازن بين الاستثمار والتنمية المستدامة، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة خلال المرحلة الحالية.