حسمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن مزاعم متداولة حول موقفها القانوني، مؤكدة بشكل قاطع أن تلك الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات أو إجراءات رسمية صادرة من الجهات المعنية أو الرقابية.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أنه لم يتم إخطارها بأي تحقيقات جديدة، كما لم يصدر بحقها أو بحق أي من ممثليها القانونيين أي قرار إداري أو قضائي، مشددة على أن ما يتم تداوله يفتقر للدقة ويخالف الحقائق الثابتة.
أسس قانونية واضحة وتقارير فنية مستقلة
أكدت سوديك أن موقفها القانوني سليم ومستقر، ويستند إلى تقارير هندسية وفنية موثقة أعدها استشاريون مستقلون، من بينهم خبراء دوليون، وذلك فيما يتعلق بالعقار محل الادعاءات.
وأشارت إلى أن المشروع المشار إليه تم تسليمه بالكامل في عام 2012 وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة، وهو ما تم توثيقه رسمياً في حينه، بما ينفي أي مزاعم تتعلق بمخالفات إنشائية أو قانونية.
تحقيقات سابقة حُفظت لعدم الصحة
كشفت الشركة أن هذه الادعاءات ليست جديدة، إذ سبق إثارتها قبل نحو ست سنوات، حيث باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها آنذاك، وانتهت إلى حفظ القضية لعدم صحتها دون توجيه أي اتهامات أو اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة أو مسؤوليها.
وأكدت سوديك أن هذا القرار يعكس سلامة موقفها القانوني، ويؤكد عدم وجود أي مخالفات تستدعي إعادة فتح الملف أو اتخاذ إجراءات جديدة.
التزام كامل بالقانون وحماية الاستثمارات
شددت سوديك على احترامها الكامل لاستقلال ونزاهة القضاء المصري، مؤكدة ثقتها التامة في المؤسسات القضائية باعتبارها المرجعية الأساسية لحماية الحقوق وضمان استقرار مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإساءة أو التشهير بسمعتها أو بسمعة ممثليها القانونيين، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها، وفقاً للقوانين المصرية والدولية المعمول بها.
الشفافية والحوكمة في صدارة أولويات سوديك
جددت الشركة التزامها الدائم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة المهنية، واحترام عملائها وشركائها، مؤكدة أن سجلها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود في السوق العقارية المصرية يعكس التزامها بالعمل المؤسسي والانضباط القانوني.
واختتمت سوديك بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ خططها الاستثمارية والتطويرية وفق رؤية واضحة تستهدف دعم السوق العقارية وتعزيز ثقة المستثمرين.
