أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية أصبح أولوية استراتيجية للحكومة المصرية، موضحًا أن هذا القطاع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية لما يمثله من أهمية في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية البشرية. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، بمشاركة نخبة من الهيئات الطبية والاقتصادية الكبرى.
وأشار كجوك إلى أن الدولة تمضي بخطوات سريعة نحو تعزيز الاستثمارات في الرعاية الصحية، سواء عبر الموازنة العامة للدولة أو من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاع الصحي، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الخدمات الطبية وتحسن المناخ الاستثماري.
قفزة كبيرة في الإنفاق الصحي
وأوضح وزير المالية أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 124.3% خلال السنوات الماضية، ليصل إلى 617.9 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بنحو 275.5 مليار جنيه في عام 2021/2022. ويعكس هذا الارتفاع التزام الدولة بالتوسع في خدمات الرعاية الصحية وبناء بنية تحتية طبية حديثة تشمل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة ومبادرات الصحة العامة.
كما كشف كجوك عن تطور ملحوظ في حجم الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة داخل مصر، حيث ارتفع إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن في عام 2024/2025 حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه فقط لتغطية علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015. ويعد هذا الرقم دليلاً واضحًا على تطور قدرات الدولة في توفير خدمات العلاج للفئات الأكثر احتياجًا.
عنوان ثانوي: توسّع غير مسبوق في دعم التأمين الصحي
أكد وزير المالية أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة بأكثر من 8 أضعاف خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 5.9 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 640 مليون جنيه عام 2014/2015. كما ارتفع عدد المنتفعين من البرامج الصحية التي تشمل التأمين الصحي الشامل بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن في عام 2025، مقابل 46 مليون مواطن في 2014.
ويرى الخبراء أن هذه الزيادة في التمويل تعكس توجهًا حكوميًا لرفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية، خاصة مع الانتقال التدريجي نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.
تعزيز بيئة الاستثمار الصحي من خلال الحوافز والإصلاحات
تطرق كجوك إلى الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصحية. وتشمل هذه الحزمة تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز دعم ضريبي متميز، إضافة إلى حوافز ضريبية للممولين الملتزمين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستجيب بشكل كبير لمطالب مجتمع الأعمال، وتعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات إلى قطاع الصحة.
دور مشروعات الشراكة في تطوير القطاع الصحي
كشف كجوك أن الجلسة النقاشية الافتتاحية في القمة تستعرض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تطرحها وحدة الشراكة بوزارة المالية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وتُعد هذه المشروعات أحد أهم أدوات تطوير البنية الصحية، سواء عبر بناء مستشفيات جديدة، أو تطوير المراكز الحالية، أو تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة مثل التحول الرقمي في القطاع الطبي.
تقدير حكومي لجهود العاملين في القطاع الصحي
وفي ختام كلمته، أكد وزير المالية تقدير الحكومة لجميع الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن نجاح القمة يعزز من فرص التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في إطلاق المزيد من المبادرات التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
