صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الالتزام الضريبي.
وتضمنت التعديلات استمرار إعفاء الوحدات السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 100 ألف جنيه.
🏠 إعفاء السكن الرئيسي
أكد القانون أن الوحدة السكنية المستخدمة كمقر إقامة رئيسي ستظل معفاة من الضريبة العقارية، طالما لم تتجاوز قيمتها الإيجارية الحد المحدد.
كما أجاز لمجلس الوزراء زيادة هذا الحد، بناءً على عرض وزير المالية، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
📉 حالات رفع الضريبة العقارية
حدد القانون 4 حالات يتم فيها رفع الضريبة عن العقار، تشمل:
- إذا أصبح العقار معفيًا وفق حد الإعفاء
- تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به
- عدم استغلال الأرض الفضاء
- وقوع ظروف قهرية تمنع استخدام العقار
ويتم رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا بحسب الحالة.
🧾 الإقرار الضريبي.. مواعيد ملزمة
ألزم القانون الممولين بتقديم الإقرار الضريبي:
- في الحصر الخمسي: خلال النصف الثاني من العام السابق
- في الحصر السنوي: حتى نهاية ديسمبر من كل عام
ويشمل الإقرار جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بالإضافة إلى أي إضافات جديدة.
🎯 حوافز لتشجيع الالتزام
من أبرز التيسيرات:
💸 خصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية
💸 خصم 10% للعقارات غير السكنية
وذلك في حالة الالتزام بتقديم الإقرار في المواعيد المحددة.
⏳ إعفاء من غرامات التأخير
نص القانون على إعفاء الممولين من مقابل التأخير في حال:
- سداد كامل المستحقات قبل تطبيق القانون
- أو السداد خلال 6 أشهر من بدء العمل به
مع إمكانية مد المهلة مرة واحدة.
⚖️ التصالح في المنازعات
أتاح القانون إمكانية التصالح في النزاعات الضريبية مقابل سداد:
👉 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها
وذلك لإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم.
🎯 ماذا يعني ذلك للمواطن؟
التعديلات الجديدة تعني:
- تخفيف العبء عن السكن الرئيسي
- حوافز للممولين الملتزمين
- فرصة لتسوية النزاعات الضريبية
