توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تشهد أسعار الوقود في مصر زيادة جديدة خلال أكتوبر 2026، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، تدفع أسعار الطاقة للصعود، ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.
🔥 ضغوط تضخمية متصاعدة
رجّح التقرير أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته عند 17.6% خلال أغسطس 2026 على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف النقل والسلع الغذائية.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيًا إلى 16.8% بنهاية العام، قبل أن ينخفض إلى أقل من 10% خلال النصف الثاني من 2027.
💸 رفع الفائدة إلى 21%
في ظل هذه الضغوط، توقع جولدمان ساكس أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة بإجمالي 200 نقطة أساس خلال 2026.
ومن المرجح:
- رفع 100 نقطة أساس في الربع الثاني
- و100 نقطة أساس في الربع الثالث
مع إمكانية اتخاذ خطوة مبكرة قبل ذلك.
كما رفع البنك توقعاته لسعر الفائدة بنهاية العام إلى 21%، مقارنة بـ18% سابقًا.
🚆 تأثيرات مباشرة على الأسعار
أوضح التقرير أن الضغوط التضخمية بدأت بالفعل في الظهور، بعد:
- زيادة أسعار الوقود في مارس
- رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات حتى 25%
- ارتفاع أسعار الأسمدة
وهو ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والزراعية.
💱 تراجع الجنيه يزيد الأزمة
بحسب جولدمان ساكس، فإن تراجع سعر صرف الجنيه بنسبة 11% إلى 12% منذ بداية التوترات الإقليمية، ساهم في زيادة الضغوط التضخمية.
ويدفع ذلك البنك المركزي لتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا للحفاظ على استقرار الأسعار والعائد الحقيقي.
🎯 ماذا يعني ذلك للمواطن؟
زيادة أسعار الوقود تعني:
- ارتفاع تكلفة المواصلات
- زيادة أسعار السلع والخدمات
- ضغوط إضافية على مستوى المعيشة
