في خطوة تهدف إلى ضبط الاقتصاد الكلي، يواصل البنك المركزي المصري سحب السيولة من السوق عبر عطاءات ربط الودائع وعمليات السوق المفتوحة، وهو ما يثير تساؤلات حول أهداف هذا الإجراء وتأثيره على الأسعار والمدخرات.
وسحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا، وذلك في عطاء السوق المفتوحة الذي عقده اليوم، بعائد بلغ 22.5%.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إن سحب السيولة من السوق يُعد أداة رئيسية للتحكم في التضخم، لافتا إن زيادة المعروض النقدي تؤدي إلى ضغوط على الأسعار، ومن خلال امتصاص السيولة الزائدة يستطيع البنك المركزي تهدئة السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة أن الإجراء لا يقتصر على ضبط التضخم فقط، بل يمتد لتثبيت سعر الصرف، موضحا أم زيادة السيولة قد تدفع البنوك والعملاء نحو شراء الدولار والعملات الأجنبية، ما يضغط على قيمة الجنيه. وبالتالي فإن سحب السيولة يقلل من هذه الضغوط ويعزز قوة العملة المحلية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن المواطن العادي يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، قائلاً: “المدخرون يستفيدون من ارتفاع عوائد الشهادات والودائع، فيما قد يواجه المقترضون زيادة طفيفة في تكلفة القروض نتيجة انخفاض السيولة المتاحة للإقراض. هذه التوازنات جزء من مهمة البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي”.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن سحب السيولة هو إجراء جزء من استراتيجية شاملة لإدارة السياسة النقدية بما يحقق استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص البنك المركزي على حماية الاقتصاد والمواطن في آن واحد.
