مورجان ستانلي: تثبيت الفائدة في مصر حتى الربع الثالث.. هل يضطر المركزي للرفع؟

توقع بنك مورجان ستانلي تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار البنك إلى أن البنك المركزي المصري أبقى بالفعل على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير في اجتماعه الأخير، ليستقر سعرا الإيداع والإقراض عند 19% و20% على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات.

📊 أسعار الفائدة في مصر تحت ضغط التضخم

رجّح مورجان ستانلي أن يشهد التضخم تسارعًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه، حيث قد يصل إلى ما بين 14% و16% خلال الربع الثاني.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 13.4% في فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار.

⚠️ سيناريو رفع الفائدة

رغم توقعات التثبيت، أشار البنك إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في مصر بنحو 200 نقطة أساس، في حال استمرار أزمة الطاقة أو إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية.

كما عدّل البنك توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفض الفائدة، ليصبح السيناريو الحالي هو التثبيت حتى نهاية سبتمبر.

🇪🇬 ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

تعني هذه التوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة نسبيًا، بهدف السيطرة على التضخم، مع الاعتماد على سعر الصرف المرن لامتصاص الصدمات الاقتصادية.

كما يعكس تراجع الجنيه قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الخارجية دون استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

🔮 هل تتغير السياسة النقدية؟

يبقى مسار أسعار الفائدة في مصر مرتبطًا بشكل كبير بتطورات التضخم وأسعار الطاقة عالميًا، حيث قد يتجه البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات أكثر تشددًا إذا استمرت الضغوط الحالية.