أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح رسمياً في 7 أكتوبر 2025.
ووفقاً لبيان الوزارة، تضمنت الشريحة الأولى سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما شملت الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.950% تستحق في عام 2032. ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار متوسط آجاله 5.25 عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حالياً لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي ذات الخمس سنوات، والتي يبلغ عائدها نحو 7.5%.
وأشار البيان إلى أنه تم تسعير شريحة الـ3.5 سنة بفارق يقل نحو 20 نقطة أساس عن السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، في حين جرى تسعير شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل 35 نقطة أساس عن السندات ذات الآجال الممتدة.
وأكدت «المالية» أن الإصدار يأتي في إطار الاستراتيجية الحكومية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية العامة، والتي تعتمد على تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع مواصلة الجهود لخفض الدين الخارجي بشكل مستدام سنوياً.
