أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقابل 4.5% المستهدف في خطة العام المالي الجاري (2025 – 2026).
جاء ذلك خلال إطلاق فعالية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي عُقدت اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى:
- رفع الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% في 2030 مقابل 15.2% حاليًا.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 66% مقابل 60%، ورفع استثماراته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% بدلًا من 9.1%.
- رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030.
- زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما بين 70 – 75% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل 50% حاليًا.
- خلق ما يصل إلى 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا في 2030 بدلًا من 900 ألف وظيفة متوقعة هذا العام.
وأضافت المشاط أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وتعكس السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، يقوم على تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج، مع التركيز على الاستثمارات الخضراء وخلق فرص العمل، بما يضمن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
