وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مد فترة التقديم للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على التقديم منذ بدء تنفيذ القانون.
📢 تكثيف حملات التوعية
وأكدت الحكومة أهمية تكثيف الحملات الإعلانية خلال الفترة المقبلة، بهدف توعية المواطنين المستهدفين بأحكام القانون، وضمان وصول المعلومات بشكل واضح وشامل، بما يعزز من معدلات الإقبال على التقديم.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستأجرين، وتشجيعهم على اتخاذ خطوات فعلية للاستفادة من البدائل المتاحة.
⚖️ تفاصيل قانون الإيجار القديم
يأتي مد المهلة في إطار تنفيذ التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية، وتضمنت عددًا من التغييرات الجوهرية في نظام الإيجار القديم.
وتنص التعديلات على:
إنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات
إنهاء عقود الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات
زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية
💰 زيادات في القيمة الإيجارية
كما حدد القانون زيادات واضحة في القيم الإيجارية، حيث نص على:
رفع الإيجار في المناطق المميزة إلى 20 ضعفًا
حد أدنى 1000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية
400 جنيه حد أدنى للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية
🏠 وحدات بديلة للمستأجرين
ومن أبرز ما تضمنه القانون، منح المستأجرين أحقية الحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويتم تسليم الوحدة الجديدة بعد صدور قرار التخصيص، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور الاستلام، في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي وعادل.
📊 تنظيم التقديم والتخصيص
ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار القواعد المنظمة لعملية التقديم خلال شهر من تاريخ العمل به، بما يشمل:
شروط التقديم
إجراءات البت في الطلبات
أولويات التخصيص
الجهات المسؤولة عن توفير الوحدات
وذلك لضمان تنفيذ القانون بشكل منظم يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
🔮 ماذا يعني القرار للمواطنين؟
يمثل مد المهلة فرصة إضافية للمستأجرين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الماضية، كما يمنح وقتًا كافيًا لفهم تفاصيل القانون واختيار الأنسب بينهم بين البقاء المؤقت أو الانتقال لوحدة بديلة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة معدلات التقديم خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تكثيف حملات التوعية الحكومية
