كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تجري ترتيبات مع الاتحاد الأوروبي لتبكير صرف الشريحة القادمة من حزمة الدعم الأوروبي، لتكون في منتصف عام 2026 بدلًا من نهاية العام، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
🇪🇺 دعم أوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو
كانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، يتضمن حزمة دعم مالي وشراكة استراتيجية شاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار يورو، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وحصلت مصر بالفعل على شريحتين من هذه الحزمة، بواقع مليار يورو في يناير 2025، ومليار يورو آخر في يناير 2026.
💰 تفاصيل التمويل
من المقرر أن تحصل مصر على نحو 3 مليارات يورو إضافية على شريحتين، وفقًا لتقارير دولية.
وتتضمن الحزمة:
- 5 مليارات يورو لدعم الموازنة
- 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار
- نحو 600 مليون يورو مساعدات فنية وتدريبية
📊 الاقتصاد يتحمل الضغوط
أكد مدبولي أن الاقتصاد المصري نجح في استيعاب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن موارد النقد الأجنبي لم تتأثر طوال 40 يومًا من الأزمة.
كما شدد على استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مع دعوة المواطنين للمساهمة في تقليل الاستهلاك.
📈 التضخم يرتفع في مارس
من جانبه، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن معدلات التضخم لا تزال أقل من التوقعات، رغم تسارعها خلال شهر مارس.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن:
- 15.2% في مارس 2026
- مقابل 13.4% في فبراير
كما ارتفع التضخم الأساسي إلى:
- 14% في مارس
- مقابل 12.7% في فبراير
🔍 ماذا يعني ذلك؟
تعكس هذه التطورات استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتأمين تمويلات خارجية لدعم الاقتصاد.
📌 التوقعات
من المتوقع أن يساهم تبكير صرف الشريحة الأوروبية في تخفيف الضغوط التمويلية خلال 2026، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
