دويتشه بنك: الجنيه المصري يتراجع 12% وسط ضغوط الحرب وتوقعات بارتفاع التضخم
التقرير يرجح استمرار الضغوط على العملة مع خروج استثمارات أجنبية وارتفاع التضخم إلى 16.5%
سجل تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار نحو 12% منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية في نهاية فبراير الماضي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن دويتشه بنك، في ظل ضغوط متزايدة على سوق النقد الأجنبي.
📉 تقلبات حادة في سعر الصرف
شهد الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي تحركات عنيفة، حيث فقد أكثر من 3% من قيمته في بداية الأسبوع قبل أن يعاود التعافي جزئيًا، وهو ما يعكس ضعف السيولة الدولارية داخل السوق.
🌍 أسباب الضغط على الجنيه
يرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية:
- خروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق
- تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
- استمرار الضغوط على مصادر النقد الأجنبي
📊 التضخم يعود للارتفاع
توقع دويتشه بنك ارتفاع التضخم الأساسي إلى:
- 15% في مارس
- 16.5% بحلول أغسطس
مقارنة بـ 12.7% قبل اندلاع الحرب، ما يعكس تأثيرًا مباشرًا للأوضاع العالمية على الاقتصاد المحلي.
💰 تآكل الفائدة الحقيقية
أشار التقرير إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر تراجعت إلى نحو 5.5% بعد أن كانت تتجاوز 14%، وهو ما يقلل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
🏦 ماذا سيفعل البنك المركزي؟
يتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي إلى:
- تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول
- تقليل وتيرة خفض الفائدة خلال 2026
📉 البورصة والسوق الموازية
- صافي مبيعات الأجانب بلغ 110 مليار جنيه في مارس
- إجمالي التخارج منذ فبراير وصل إلى 3.4 مليار دولار
- لا توجد فجوة كبيرة حتى الآن بين السوق الرسمية والموازية
🔮 ماذا بعد؟
يرى التقرير أن استمرار الضغوط التضخمية وتراجع الفائدة الحقيقية يمثلان خطرًا على استقرار الجنيه، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية لفترة أطول.
