أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات التغير المناخي، مما يستلزم تبني استراتيجيات تمويل حديثة تدعم التنمية المستدامة وتساعد المزارعين على مواجهة هذه التحديات.
وأوضح أبو السعود أن التمويل المستدام يمثل نحو 53% من إجمالي محفظة البنك بنهاية يونيو 2025، ما يعكس التزام البنك بدعم مشروعات التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، باعتبارهم ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
وأضاف أن البنك الزراعي المصري يُعد من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال التمويل المستدام، حيث يركز على دعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مثل تمويل استصلاح الأراضي الزراعية، والتحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك يقدم حوافز للمزارعين لتبني نظم الري الحديثة كحل لترشيد استهلاك المياه، فضلًا عن توفير قروض إنتاج نباتي بفائدة مدعمة تبلغ 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع بإجمالي تمويلات وصلت إلى 24.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025، دعمًا لتكاليف خدمة الأرض والزراعة.
وجاءت تصريحات أبو السعود خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك بعنوان «دور البنوك في معركة التغير المناخي»، أدارها حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي، بينهم حسين رفاعي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، وأفضل نجيب الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، وتامر سيف الدين الرئيس التنفيذي لبنك نكست، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وسوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر.
واختتم أبو السعود كلمته بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يمتلك التزامًا راسخًا بدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية (ESG) في عملياته المصرفية، من خلال تمويل الزراعة المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
