تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، القيام بدورها الوطني في دعم وتحديث الصناعة المصرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي على المستويين المحلي والدولي.
وتقدم الهيئة، عبر إداراتها المتخصصة، حزمة واسعة من الخدمات الاستشارية والفنية للمصانع والأفراد، تستهدف رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة. وتشمل هذه الجهود مساعدة الشركات في التطبيق المستمر لأنظمة الجودة، وضمان مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
بناء القدرات البشرية
وفي هذا الإطار، يعمل المعهد القومي للجودة التابع للهيئة على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة. كما يقدم المعهد استشارات فنية وتأهيل الشركات لمختلف أنظمة الجودة والإدارة، إلى جانب منح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة والبصمة الكربونية.
خدمات متكاملة للشركات
وأكدت الهيئة أنها الجهة الوطنية الرسمية المنوطة باعتماد شهادات الجودة والمطابقة طبقًا للمعايير الدولية. ودعت الشركات الراغبة في التعرف على الاشتراطات التوجه مباشرة إلى مقر الهيئة أو زيارة موقعها الإلكتروني www.eos.org.eg.
كما توفر الهيئة خدمات منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات، بالإضافة إلى التحقق والمصادقة على تقارير البصمة الكربونية من خلال وحدة الأداء البيئي المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”.
تعزيز التصدير ودعم الاقتصاد
وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.
