تواصل مصر جهودها لتعزيز بنيتها التحتية في قطاع الطاقة، إذ تعتزم توقيع اتفاق جديد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) خلال شهر نوفمبر المقبل، للحصول على تمويل بقيمة 220 مليون يورو موجه لمشروعات تطوير شبكة الكهرباء في البلاد.
وبحسب تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ”الشرق”، فإن القرض سيوجه إلى إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد 500 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط كهرباء فائق الجهد بطول يتجاوز 100 كيلومتر، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المسؤولة عن تشغيل وإدارة شبكة الطاقة في البلاد.
وأوضح المسؤول أن التمويل ينقسم إلى قرض بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى منحة بقيمة 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا تغطية التكاليف الاستشارية والدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن هذا التمويل الجديد يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها مطلع العام الماضي، وتشمل حزمة تمويلات تصل إلى 7.4 مليار يورو في صورة قروض ومنح تمتد حتى نهاية عام 2027. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم التحول الأخضر وتطوير مشروعات الطاقة المستدامة في مصر، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
في السياق ذاته، تخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء لضخ استثمارات محلية بقيمة 11 مليار جنيه مصري، تستهدف من خلالها إنشاء محطات جديدة وتقوية شبكات النقل في المناطق التي تشهد ضعفًا في الأحمال الكهربائية، على أن يتم تشغيل المشروعات الجديدة قبل صيف 2026 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
تُعد “المصرية لنقل الكهرباء” الجهة الوحيدة المسؤولة في مصر عن نقل الطاقة الكهربائية وشراء الإنتاج من شركات التوليد الحكومية والخاصة وبيعه لشركات التوزيع، إلى جانب الإشراف على مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر والدول العربية والأفريقية، مثل السعودية والسودان وليبيا وقبرص واليونان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في أبريل الماضي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، من أصل حزمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حصلت الحكومة على مليار يورو منها في نهاية ديسمبر الماضي. وتأتي هذه التمويلات في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وتعزيز استقراره المالي ومساندة خطط التحول الطاقي.
ويمثل القرض الجديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوة إضافية نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع قدرة الدولة على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة نقل الكهرباء وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة للمستهلكين في مختلف المحافظات.
من المنتظر أن يُوقَّع الاتفاق رسميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع مع مطلع عام 2026، ضمن خطة حكومية تستهدف توسيع الاستثمارات في قطاع الكهرباء والحفاظ على استقرار الإمدادات مع استمرار النمو الصناعي والسكاني.
