في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الخدمات التفاعلية، تستعد الحكومة لإطلاق منصة مصر العقارية 2025 مطلع أكتوبر المقبل، لتكون المنفذ الوحيد لحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مكاتب البيع التقليدية.وتهدف المنصة إلى تقليل الإجراءات الورقية بنسبة تصل إلى 70%، مع توفير أنظمة دفع آمنة وخيارات سداد متنوعة، سواء نقدًا أو بالتقسيط، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تملك الوحدات، ويعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.وتشترط المنصة إدخال الرقم القومي الموحد للعقار للتحقق من البيانات وضمان الشفافية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في قطاع العقارات بمصر، تعكس التوجه الحكومي نحو بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة تدعم الثقة وتواكب متطلبات العصر.
