مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة وتعزيز صلاحيات الجهاز الرقابي

وافق مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية لضبط السوق.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق توازن بين حرية النشاط الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة.

⚖️ جزاءات مالية بدلًا من المسار الجنائي

استحدث القانون نظام الجزاءات المالية الإدارية على الشركات، بما يسمح بسرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية التقليدية.

ويساهم هذا التوجه في تحقيق ردع فعال وسريع، مع تقليل التعقيدات القانونية.

🧠 تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة

أكد وزير شؤون المجالس النيابية، هاني حنا، أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وضمان قدرتها على أداء دورها بكفاءة.

وأوضح أن التشريع يحقق التوازن بين:

• تشجيع الاستثمار
• حماية السوق من الاحتكار
• ضمان حقوق المستهلك

🔄 تنظيم الاندماجات والاستحواذات

يتضمن القانون إطارًا دقيقًا لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ، مع حظر أي تركز اقتصادي قد يؤدي إلى تقييد المنافسة بشكل جوهري.

كما ينص على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

🌍 امتداد القانون خارج مصر

من أبرز النقاط الجديدة، امتداد تطبيق القانون خارج الحدود المصرية، إذا كان للنشاط تأثير ضار على السوق المحلي.

وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.

📈 متى يُسمح ببعض الاتفاقات؟

سمح القانون بإمكانية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر، في حال أثبتت أنها تحقق كفاءة اقتصادية تفوق تأثيرها السلبي على المنافسة، وبما يخدم مصلحة المستهلك.

💡 ماذا يعني ذلك للمواطن؟

• أسعار أكثر عدالة على المدى المتوسط
• تقليل الاحتكار في بعض القطاعات
• تحسين جودة المنتجات والخدمات
• بيئة اقتصادية أكثر شفافية

🔮 ماذا بعد إقرار القانون؟

من المتوقع أن يسهم القانون في:

• جذب استثمارات جديدة
• تعزيز ثقة المستثمرين
• تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية