في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة، خاصة بعد سلسلة الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وما تبعها من تسارع معدل التضخم. وفقاً لاستطلاع آراء 11 بنك استثمار، فإن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، مع تبني نهج حذر في مواجهة الضغوط التضخمية الأخيرة.
يأتي هذا التوجه بعد أن سجل التضخم السنوي في مصر ارتفاعاً إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما استقر معدل التضخم الشهري عند 1.8%. ويأتي هذا التصاعد في التضخم نتيجة زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، في ثاني زيادة خلال العام، حيث من المتوقع أن تثبت الحكومة الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل.
تثبيت أسعار الفائدة والحذر النقدي
تُظهر التوقعات أن البنك المركزي المصري قد يلتزم بسياسة التريث والحذر، مع استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكلفة الوقود. بحسب محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي”، فإن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر أماناً في الوقت الحالي، إذ يتيح للبنك المركزي تقييم آثار التضخم على الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التيسير النقدي.
يُذكر أن أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية تبلغ على التوالي 21% و22% و21.5%، بعد سلسلة خفض متتالية منذ مطلع العام بلغت 625 نقطة أساس، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف السنة.
آراء البنوك حول المستقبل النقدي
يرى بعض الخبراء، مثل سارة سعادة من “سي آي كابيتال”، أن البنك المركزي المصري سيتريث في الوقت الراهن، على أن يستأنف خفض أسعار الفائدة مع انخفاض الضغوط التضخمية تدريجياً. أما مروان كريم من “سيجما لتداول الأوراق المالية” فيرى أن تثبيت الفائدة يساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بينما يعتقد أحمد عبد النبي من “مباشر المالية” أن التريث في السياسة النقدية يسمح للبنك بتقييم انعكاسات ارتفاع الأسعار على النشاط الاقتصادي.
على الجانب الآخر، يتوقع بعض الخبراء مثل سلمى طه حسين من “نعيم للوساطة المالية” وجود فرصة محدودة لخفض الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، مستندةً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، ما يمنح البنك مساحة لتطبيق سياسة خفض محدودة لدعم القطاع الخاص غير النفطي.
الأسعار الحقيقية للفائدة وأثرها على الاقتصاد
بحسب البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 8.5%. ويعتبر هذا المعدل مؤشراً هاماً للمستثمرين لتقدير جدوى الاستثمار في أدوات الدين المحلية، خاصة مع استمرار تأثير التضخم على العائدات الحقيقية.
التحديات الاقتصادية الراهنة
تواجه مصر تحديات كبيرة، أهمها ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار الوقود، وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى الحاجة للحفاظ على استقرار سوق الصرف، خاصة بعد خروج جزئي لاستثمارات الأجانب. ويعتمد استمرار التيسير النقدي مستقبلاً على تحسن الإيرادات الاقتصادية، مثل إيرادات قناة السويس، وتدفقات الاستثمار الجديدة من الخارج، والتي قد توفر للبنك المركزي مجالاً أكبر لتخفيض أسعار الفائدة تدريجياً.
يمكن القول إن البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة يشكلان محور السياسات النقدية في المرحلة الراهنة، حيث يتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي توازناً دقيقاً بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. التوقعات تشير إلى تثبيت الفائدة حالياً مع احتمالية خفض محدود مستقبلاً، وهو ما يعكس سياسة حذرة ومتوازنة تتناسب مع ظروف السوق المصرية.
