أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل معدل نمو قدره 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق. وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي للعام بأكمله إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يرجع إلى الأداء القوي لقطاعات السياحة (19.3%)، الصناعات التحويلية غير البترولية (18.8%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.6%)، بجانب تحسن نشاط الوساطة المالية، والتشييد والبناء، والتأمين. كما شهدت الصادرات السلعية تامة الصنع زيادة نسبتها 12.8% مدفوعة بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة، المستحضرات الدوائية، والعطور.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الإصلاحية وحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو. وأشارت إلى أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، سجلت بعض الأنشطة الاقتصادية تراجعًا متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وانخفاضات الإنتاج، حيث انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 52% على مدار العام، فيما تراجع قطاع الاستخراجات بنحو 9% نتيجة انخفاض إنتاج البترول والغاز.
وأضافت الوزارة أن الأداء الإيجابي للناتج المحلي يؤكد جدوى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي ترتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يدعم استدامة النمو وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
