أعلنت جمعية المطورين العقاريين إصدار أول تقرير سنوي لها، يتناول تحليلًا شاملًا لأداء السوق العقارية المصرية خلال عام 2025، مع استعراض التوقعات والاتجاهات الرئيسية التي من المنتظر أن تشكل مسار القطاع خلال عام 2026.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى آراء قيادات القطاع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن السوق العقارية شهدت خلال 2025 حالة من التباين الواضح، حيث استمر الطلب الحقيقي في عدد من المناطق، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء.
وأشار التقرير إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن حالة من “الفرز” داخل السوق، ميزت بين المطورين القادرين على الإدارة المالية الفعالة وضبط المخاطر، وآخرين واجهوا تحديات بسبب ضعف التخطيط وغياب استراتيجيات التحوط.
وتوقعت الجمعية أن يشهد عام 2026 قدرًا أكبر من الاستقرار النسبي، مدعومًا بتحسن مؤشرات الرؤية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على المشروعات العقارية المتكاملة، إلى جانب عودة تدريجية لثقة المستثمرين في السوق.
وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستتطلب من المطورين التركيز على جودة المنتج، والالتزام بالجداول الزمنية، وتبني نماذج تمويل أكثر مرونة، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز ثقة العملاء.
