حذرت الحكومة البريطانية من التداعيات الاقتصادية السلبية المحتملة لفرض رسوم جمركية جديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات التضخم، الأمر الذي سينعكس مباشرة على المستهلكين والشركات.
وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان لها إن استمرار السياسات الحمائية أو توسيع نطاق الرسوم الجمركية قد يُضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ويؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين. وأكدت أن لندن تسعى في المقابل إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، عبر الحفاظ على انفتاح الأسواق وضمان استقرار بيئة الأعمال.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية معقدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث تراجعت وتيرة الصادرات البريطانية نحو أسواق القارة الأوروبية، في حين ارتفعت تكاليف الاستيراد نتيجة الإجراءات الجمركية الجديدة. كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة تكبدت خسائر ملموسة جراء زيادة التعقيدات اللوجستية وارتفاع أسعار المواد الخام.
ويرى خبراء أن فرض رسوم جمركية إضافية قد يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويضعف معدلات النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تتسم بتقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل العمل مع شركائها التجاريين للحد من هذه المخاطر، وتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول، بما في ذلك أستراليا والهند ودول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما شددت على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لدعم الشركات البريطانية، وتشجيع الابتكار والاستثمار طويل الأمد، للحفاظ على تنافسية الاقتصاد البريطاني على الساحة الدولية.
